حققت المجموعة صافي ربح قياسي بعد احتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي بلغ 10.0 مليار درهم إماراتي، وهو أعلى ربح في تاريخ المجموعة والذي يعكس قوة ومرونة عملياتنا“

برهنت &e خلال العام 2022 على مرونة أدائها المالي وتركيزها الاستراتيجي وكفاءة إدارة التكاليف وزيادة نمو الإيرادات لديها. ففي مواجهة الظروف السلبية و التحديات للاقتصاد الكلي، قامت المجموعة بتطبيق نموذجها التشغيلي الجديد والاستثمار لتوسيع نطاق أعمالها، وتوجت جهودها بتسجيل أداء قوي خلال هذا العام الحافل بالأحداث.

مواجهة التحديات لتحقيق نتائج قوية

كان لبيئة الاقتصاد الكلي العالمية تأثير عميق على الاقتصادات والشركات في جميع أنحاء العالم خلال العام 2022، حيث شهد العام تراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي العالمي بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والمنافسة المحتدمة، وتشديد متطلبات البيئة التنظيمية.

ولم تكن &e بمنأى عن تبعات تباطؤ النمو العالمي، فضلاً عن الضغوط التنافسية والتنظيمية المستمرة في بعض البلدان التي تعمل فيها. فقد تسببت التقلبات المتزايدة في أسعار الصرف الأجنبي في أسواقنا الدولية في تشكيل ضغوط على الإيرادات المسجلة بالدرهم الإماراتي، كما أدت الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل بطبيعة الحال.

وبالنظر إلى هذه الظروف الصعبة التي شهدتها البيئة التشغيلية، تعتبر الإنجازات التي حققتها المجموعة جيدة للغاية. كما يسعدنا أن نعلن عن تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي للعام 2022، حيث سجلنا نمواً بأسعار الصرف الثابتة وحققنا تقدماً مُرضياً على صعيد العديد من طموحاتنا الاستراتيجية.

ونتيجة للنهج المنضبط والمرونة حققت &e نمواً كبيراً في الأرباح في جميع العمليات الرئيسية بأسعار الصرف الثابتة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.7% لتصل إلى 52.4 مليار درهم إماراتي، مدعومة بالنمو في أعمالنا المحلية والدولية والتركيز المكثف على بناء مصادر جديدة للإيرادات. بينما انخفضت الإيرادات الموحدة المسجلة للمجموعة بنسبة 1.7% نتيجة لتأثير تقلبات أسعار الصرف.

وفي مواجهة ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الطاقة، أدى تركيز المجموعة على مبادرات تحسين التكلفة إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 2% لتصل إلى 33.3 مليار درهم إماراتي، مما عوض جزئياً عن انخفاض الإيرادات وأدى إلى تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 26.2 مليار درهم وهامش ربح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغ 50%، وهي معدلات مماثلة للعام الماضي. فيما سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء نمواً نسبته 3.7% بأسعار الصرف الثابتة.

وحققت المجموعة صافي ربح قياسي بعد احتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي بلغ 10.0 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 7.4% مقارنة بالعام السابق، مما نتج عنه صافي هامش ربح بنسبة 19% وربحية للسهم الواحد 1.15 درهم إماراتي مقارنة بـ 1.07 درهم إماراتي للعام 2021. وتعزي هذه الزيادة إلى ارتفاع الارباح من الشركات الزميلة، وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، والدخل من الاستثمارات المالية والتي عوضت خسائر صرف العملات الأجنبية، وارتفاع صافي التمويل والتكاليف الأخرى، ورسوم حق الامتياز الاتحادي.

وفي ضوء هذه النتائج، حرص مجلس إدارة &e على مكافأة المساهمين من خلال اقتراح توزيع أرباح نقدية ثابتة بقيمة 80 فلساً للسهم الواحد لتبلغ بذلك نسبة إجمالي العائد على استثمارات المساهمين 70%.

تعزيز قوة ميزانيتنا العمومية

برهنت ميزانيتنا العمومية أيضاً على الانضباط المالي القوي والإدارة المالية الحكيمة، ما ساهم في الحصول على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية في قطاع الاتصالات في العالم (-AA من «ستاندرد آند بورز جلوبل» وAa3 من «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة).

كما حافظت التدفقات النقدية التشغيلية الحرة على مستوياتها القوية حيث بلغت 18.2 مليار درهم إماراتي بفضل الأسس المالية القوية للمجموعة، ما مكننا من تسجيل معدلات سيولة نقدية قوية بلغت 32.8 مليار درهم إماراتي بنهاية العام.

ويعكس إجمالي المديونية البالغ 48.0 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 25.7 مليار درهم إماراتي للعام 2021 عمليات الاقتراض لتمويل العمليات اليومية والاستثمارات المختلفة للمجموعة، وخاصة استحواذنا على حصة استراتيجية في مجموعة فودافون، لنصبح أكبر المساهمين فيها. وقد نتج عن صافي الدين البالغ 15.1 مليار درهم بلوغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد الضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.58 ضعفاً.

ويعتبر مزيج عملات الاقتراض الحالي لدينا مستقراً نسبياً حيث إن 61% منها بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي و18% باليورو. وتمثل القروض المصرفية 76% من إجمالي الدين، بينما تتمثل معظم النسبة المتبقية من مديونياتنا والبالغة 24% في سندات بآجال استحقاق خلال الفترة ما بين 2024 و2033.

ونجحت المجموعة في الحفاظ على كفاءة الإنفاق الرأسمالي دون التأثير على فرص نمو الإيرادات المحتملة، ما ساهم بشكل كبير في انخفاض النفقات الرأسمالية الموحدة بنسبة 3.9% حيث بلغت 8.0 مليار درهم إماراتي، ما نتج عنه معدل كثافة النفقات الرأسمالية بنسبة 15%. وجاءت النفقات الرأسمالية في إطار التزامنا المستمر بتوسيع شبكتنا العالية الجودة وتعزيز مكانتنا الريادية. ويشمل ذلك نشر شبكة 5G في دولة الإمارات المتحدة، وتوسيع شبكات الألياف الضوئية في دول مجموعة اتصالات المغرب وباكستان، فضلاً عن توسيع تغطية شبكات الهاتف المتحرك في العديد من الأسواق.

أبرز المؤشرات المالية للقطاعات التشغيلية

أظهرت جميع شركاتنا التابعة نمواً جيداً من حيث العملة المحلية، حيث سجلت اتصالات الإمارات من &e نمواً في الإيرادات بنسبة 3.2% لتصل إلى 31.2 مليار درهم إماراتي وساهمت بنسبة 59% من الإيرادات الموحدة للمجموعة. وترجع هذه النتائج القوية إلى التعافي المستمر بعد الجائحة بقيادة قطاع الهاتف المتحرك الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 6% نتيجة للمساهمات الإيجابية من البيانات والتجوال الخارجي. كذلك، حقق قطاع الاتصالات الثابتة نمواً بنسبة 1% مدعوماً بالعروض الفريدة لخدمات الألياف الضوئية والتلفزيونية، فضلا عن زيادة عائداتنا من الخدمات الرقمية. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء من عمليات الإمارات بنسبة 4.6% لتصل إلى 16.2 مليار درهم، ما نتج عنه هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 52%. ويعود نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى زيادة الإيرادات وقوة هامش الربح الإجمالي.

وتأثرت نتائج &e إنترناشونال، التي تضم جميع عمليات الاتصالات للمجموعة خارج الإمارات العربية المتحدة، بأسعار الصرف السلبية للجنيه المصري والروبيه الباكستانية والدرهم المغربي، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المسجلة بالدرهم الإماراتي بنسبة 9.6% حيث بلغت 20.4 مليار درهم إماراتي. إلا أنه بأسعار الصرف الثابتة ، فقد حققت عملياتنا الدولية نمواً في الإيرادات بنسبة 5.6%، مدعومة بالنمو المزدوج الرقم في مصر وباكستان. وكان نمو مجموعة اتصالات المغرب ثابتاً، بما يعكس الضغوط التنظيمية والتنافسية المستمرة في المغرب والتي عوضها النمو في «مووف افريقيا». وتراجعت الأرباح من العمليات الدولية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بالدرهم الإماراتي بنسبة 9.3% حيث بلغت 9.7 مليار درهم، فيما ارتفعت بنسبة 4.7% بأسعار الصرف الثابتة. وبلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 48%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

نظرة على العام المقبل

يدعم الوضع المالي القوي لمجموعة &e، وعلامتها التجارية وسمعتها الاستثنائية، ونموذجها التشغيلي الجديد طموحنا لتسريع النمو العضوي في عملياتنا القائمة وكذلك من خلال عمليات الاستحواذ التي من شأنها توسيع نطاق أعمالنا وتواجدنا. وسوف يتم التركيز على البحث عن فرص الدمج والاستحواذ الجاذبة ذات القيمة التراكمية كأولوية في جدول أعمالنا. وفي الوقت ذاته، سوف نركز على زيادة ايراداتنا بالعملة المحلية في جميع أسواقنا مع الحفاظ على قوة التدفقات النقدية والربحية لدينا.